واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۳۲۷۶
به گزارش جام جم آنلاین، سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس درباره دلایل حذف ارز ترجیحی و نحوه نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات، از سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال و با یادآوری اینکه در پیش از این در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه مبنی بر فروش اموال مازاد بانک ها، به نمایندگان وعده داده بودم که در همین دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانکها را واگذار کنیم، اظهار داشت: امروز اعلام می‌کنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانکها را تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی با بیان اینکه این میزان واگذاری مربوط به بازه زمانی ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه بوده و بیش از رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل واگذاری اموال بانکها انجام شده است، اظهار داشت:در سال ۱۴۰۲ برای اینکه بانکها را مکلف شوند از داشتن دارایی های مازاد و بنگاه‌داری های مازاد دست بردارند، برنامه‌ای تدوین شد و بنابراین پیش بینی می شود این رقم امسال بیش از سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی تکلیف بر زمین مانده بودوزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به ارایه توضیحاتی درباره سوال الهیان درباره حذف ارز ترجیحی پرداخت و این نکته را گفت که ابعاد طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار بزرگ و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین باقی مانده بود.
خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم تلاش کرد از طریق اعطای یارانه حداکثری به حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور، اعمال تبعیض عادلانه بین سه دهک ضعیف با سایر اقشار، طرح را بدون تنش اجتماعی در ۶ ماه ماه نخست سال گذشته به پیش ببرد و حتی آقای رئیس جمهور در رسانه ملی اقدامات اقناعی برای جامعه انجام داد.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه برداشتن آوار ناشی از کاهش قدرت خرید مردم که از سال ۹۷ تا امروز ادامه دارد، به دلیل بی عملی‌های سال های گذشته است، گفت: در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که برای اجرای و پیاده سازی ارز ۴۲۰۰ تومانی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسوولیت این کار را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد و این سازمان طرحی را در ابتدای سال گذشته به دولت واگذار کرد مبنی بر اینکه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه انجام شود.
خاندوزی یادآور شد: فرماندهی این موضوع به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهور سپرده شد تا مسئله تنظیم بازار اقتصادی را در تامین نظارت کند. در ذیل ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار داشت که پیشنهاد را کالا به کالا در ستاد تنظیم ارائه می‌کردند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی کل زنجیره از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی را بر عهده دارد، افزود: این وزارتخانه در مورد کالاهای حوزه خود، مسئولیت داشت و وزارت رفاه نیز مسئول امور یارانه ها بود ضمن آنکه وزارت اقتصاد نیز تلاش کرد تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تدابیر کالابرگ مورد نظر مجلس همراه باشد و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش شده است تا حوزه نان و ساماندهی یارانه این بخش دچار اشکال نشود، اظهار داشت: با وجود مسئولیت وزارت جهادکشاورزی در حوزه نان، با موافقت رئیس جمهور ساماندهی این بخش نیز به وزارت اقتصاد واگذار شد و در کمتر از ۱۰۰ روز موفق شدیم برای ۳۱ استان آرد ۸۰ هزار واحد صنفی را تامین کنیم.
بخشی از تغییرات کابینه به خاطر شنیدن صدای نارضایتی مردم از وضعیت بازار بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مساله نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسید و بخشی از تغییرات کابینه به همین خاطر است.
خاندوزی با بیان اینکه بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گام‌های مهمی برداشته است، گفت: تحقق هدف گذاری مهار تورم که از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است، نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: پیشنهادهایی در این وزارتخانه آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که در هفته‌های آینده این موارد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت در تلاش است تا مساله کنترل کسری بودجه را با اصلاحاتی دنبال کند، افزود: خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است.
خاندوزی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل نقدینگی و کاهش این شاخص از ۳۹ درصد رشد به ۳۰ درصد، افزود: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد.
وزیر اقتصاد بر نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری از سوی مجلس تاکید کرد و افزود: این وزارتخانه بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی، این قانون اجرایی شود.
وی خاطر نشان کرد: هدف وزارت اقتصاد کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده است که این کار با کنترل سوداگری محقق خواهد شد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: احسان خاندوزی حذف ارز ترجیحی یارانه حداکثری مهار تورم نقدینگی مالیات بر سوداگری مجلس شورای اسلامی ارز ۴۲۰۰ تومانی وزیر اقتصاد سال گذشته حذف ارز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۳۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟